ایراد چندباره شورای نگهبان به طرح تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی

به گزارش افکارنیوز،

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد اظهار داشت: از جمله مواردی که عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اعلام، ‌ طرح استفساریه رفع موانع تولید و طرح الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون بود.

اخبار سیاسی- وی افزود: همچنین عدم مغایرت با لایحه مدیریت بحران کشور و لایحه ایران و خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت اعلام شد.

کدخدایی در خصوص دیگر مصوبات شورای نگهبان گفت: البته به مواردی هم در شورا ایراد گرفته شد که در حقیقت مغایر با قانون یا شرع شناخته شد که از جمله آن می‌توان به لایحه الحاق ایران با حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فساد پذیر و تجهیزات خاص اشاره کرد که الحاق ایران مشکل خاص نداشت اما چون موارد متعدد غیر ایرانی ذکر شده بود اعضای شورا استفاده از کلمات غیر فارسی را مغایر با قانون تشخیص دادند.

وی در ادامه تصریح کرد: البته به طرح تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی برای نوبت چهارم ایراد گرفته شد. در جایی از طرح گفته شده که مقررات اعلامی بانک مرکزی مبنا قرار می‌گیرد که اگر خلاف این مقررات در ماده یک واحده مقررات بانک مرکزی اقدامی صورت بگیرد مشخص نیست که این مقررات چیست.

کدخدایی همچنین درباره هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گزارشی ارائه کرد و گفت: در حوزه انتخابات، هیأت مرکزی نظارت تشکیل شد که مرتب یکشنبه ها جلسه داریم و تاکنون اعضای هیات‌های نظارت استانی مشخص شده و در صدد تعیین اعضای هیات نظارت شهرستان‌ها هستیم.

بر اساس این گزارش متن مصوبات اخیر شورا به این شرح است:

لایحه تصویب سندهای الحاقی (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف»

ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی

مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23/05/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23/05/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 23/05/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه مدیریت بحران کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 23/05/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 27/06/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی)

مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23/05/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ استفاده از واژگان بیگانه «کنترل»، «مدل»، «فن»، «ترموستات»، «کروشه»، «پلاک»، «سریال»، «پمپ»، «سوکت»، «کولر»، «سیلندر»، «فرم» و «واگن» در ضمایم و پیوست‌های این موافقت‌نامه مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 23/05/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در خصوص مقررات اعلامی بانک مرکزی، از آن جهت که مشخص نیست منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله) یا اعم از آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ 1/1/1393، در مواردی که قراردادهای آنها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلامی نیز وضعی (در معنای بطلان معامله) باشد، خلاف موازین شرع است.

3_ در قسمت دوم بند 1 ماده واحده،‌ از آنجایی که مشخص نیست آیا قراردادهایی که مشتمل بر جریمه‌های قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در قسمت دوم بند 1 ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ در خصوص ایراد بند 7 ماده واحده، با توجه به این که اصلاحی به عمل نیامده است،‌ ایراد سابق همچنان باقی است.

 

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی

و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره

تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 06/06/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ استفاده از واژگان بیگانه «تیم» و «کنفرانس» در مقدمه نظام‌نامه مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

2_ موارد متعددی که در مقدمه نظام‌نامه مذکور، تاریخ میلادی بدون ذکر تاریخ معادل شمسی بیان شده است، مغایر اصل 17 قانون اساسی شناخته شد.

3_ با عنایت به ذکر اسناد مختلف در نظام‌نامه مذکور و لزوم اقدام در چارچوب آنها، لازم است آن اسناد ارسال شود تا اظهارنظر نسبت به این مصوبه ممکن گردد.

 

 

لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 06/06/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 2، با توجه به اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان مرتفع گردید، لکن با عنایت به حذف قسمت اول ماده، تکلیف اشخاص مذکور در قسمت مزبور نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ اطلاق ماده 15، با توجه به عدم لزوم رعایت ملاحظات امنیتی نسبت به دستگاه‌های اجرایی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

طرح ساماندهی صنعت خودرو

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 06/06/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ ایراد بند 1 سابق این شورا نسبت به ماده 2 مصوبه، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، کماکان به قوت خود باقی است.

2_ در ماده 7 ،

1_2_ تعیین زمان 5 ساله از اولین شماره‌گذاری، در صورتی که با گذشت این زمان نیز، خسارت و تلفات حادثه، قابل انتساب به شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا وارد کننده خودرو باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_2_ از جهت اینکه مشخص نیست شناسایی مسئولیت مدنی برای شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا وارد کننده، نافی مسئولیت کیفری است یا خیر، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_2_ در خصوص میزان تاثیر هر کدام از اسباب در حادثه و مسئولیت آنها، نظر فقهای معظم شورای نگهبان، متعاقباً اعلام می‌گردد.

3_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/98357 مورخ 06/06/1398 در خصوص طرح مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکر:

_ در ماده 7،‌ با توجه به اینکه در مواد قبلی از عیب و نقص خودرو، ذکری به میان نیامده است، استفاده از واژه «مذکور» در عبارت «در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد» نیازمند اصلاح است.

 

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/06/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در ماده 1 با توجه به اصلاح بعمل آمده، لازم است پس از عبارت «قصاص نفس یا عضو»، واژه «منغعت» نیز ذکر گردد و الاّ خلاف موازین شرع می‌باشد.

تذکر:

1_ در تبصره ماده 2،‌ با عنایت به این که موضوع این مصوبه تشدید مجازات جرم عمدی «اسیدپاشی» است، ارجاع تبصره به ماده (474) قانون مجازات اسلامی از جهت اینکه ماده مزبور ناظر به «جنایات شبه عمدی» است فاقد وجه به نظر می‌رسد.