لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی، مغایر قانون است

به گزارش افکارنیوز،

 شهربانو امانی در یکصد و سی و نهمین جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت: ۲۰ سال از هفتمین سالگرد اجرای هفتمین اصل قانون اساسی می‌گذرد و اکنون به جای تقویت آن گزارش کمیسیون اقتصاد ارائه موضوع مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده که تضعیف حقوق و کسری بودجه در امور شهرداری و دهیاری‌ها را دارد.

امانی با اشاره به اینکه مطابق اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و مصوب مجلس شورای اسلامی، همواره بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از محل اجرای قوانین مصوب مجلس و بخش دیگر از محل مصوبات شوراهای اسلامی شهر تأمین شده است، گفت: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده حدود 20 درصد از بودجه شهرداری‌ها از محل اجرای این قانون تحصیل شده و بیش از 80 درصد بودجه شهرداری‌های کشور مربوط به مصوبات شوراها است که درآمدهای محلی را شامل می‌شود. 

وی گفت: موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی، علاوه بر تحمیل کسری بودجه (80 درصد) به شهرداری‌های کشور، مغایر با قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1377 و اصلاحیه‌های بعدی آن طبق ماده 73 است که همه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و اجازه هزینه کردن آن در غیر از محل دریافت شده را ندارند.

این عضو شورای شهر تهران گفت: علاوه بر اشکالات پیش گفته در متن گزارش کمیسیون اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی به عوارض نیز تسری یافته است. این درحالی است که معافیت‌های عوارض در بسیاری از قوانین کشور از جمله تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوع شده است ولی در متن گزارش کمیسیون، به موازات تسری معافیت‌های مالیاتی به عوارض، جهت جبران کسری، عوارض مضاعف و ناپایدار را تعریف کرده است.